هل شبكات VPN قانونية؟ دليل البلدان لعام 2024

نعم، شبكات VPN قانونية في معظم البلدان حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأغلب دوّل القارّة العجوز. ومع ذلك، قد تُفرض عليك غرامات باهظة أو تُسلّط عليك عقوبة السجن بسبب استخدامك لشبكة VPN في بلد يحظرها مثل كوريا الشمالية أو العراق. هذا وتعمل بعض الحكومات أيضًا، مثل حكومتي روسيا والصين، على فرض قيود تخصّ استخدام شبكات VPN، لذا يجب عليك دائمًا أن تتسلّح بالحيطة والحذر عند اختيار مزوّد خدمة VPN واستعمالها أثناء تواجدك في تلك الدوّل.

الوضع القانوني لاستغلال شبكات VPN يختلف اختلافًا كلّيًا حسب البلد الذي تتواجد فيه. إذ تُعتبر شبكات VPN غير قانونية في البلدان التي تفرض حكوماتها رقابةً صارمة على شبكة الإنترنت. وذلك راجعٌ في الأساس إلى أنّ شبكات VPN القويّة، على غرار NordVPN مثلاً، تساعدك على تخطّي إجراءات الرقابة تلك عبر إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاصّ بك، وحجب أنشطتك الأخرى على شبكة الإنترنت من أعيُن السلطات ومُزوّدي خدمات الإنترنت (ISP).

وفي نفس السياق، تعمد بعض الحكومات أيضًا إلى “شيطنة” خدمات VPN، حيث تزعم أنّ الغرض الرئيسي من استخدامها هو ممارسة الأنشطة المنافية للقانون، وبالتالي لا تتردّد تلك الحكومات في إدراج استخدام شبكات VPN ضمن قائمة الأنشطة غير القانونية. كما تلجأ حكوماتٌ أخرى إلى فرض قوانين الرّقابة الصارمة على شبكة الإنترنت. وفي كلتيْ الحالتين، تمنع هذه الحكومات عامّة الناس من التمتع بالحرّية الكاملة التي من المفترض أن تكون جزءًا لا يتجزّأ من تجربة تصفّح الإنترنت.

لكنّنا نلاحظ هنا أنّ التركيز الحصري على الأنشطة غير القانونية التي يُمكن لروّاد شبكة VPN استغلالها سيقودنا إلى إغفال الأغراض الرئيسية التي صُمّمت من أجلها هذه الخدمة، وذلك لأنّ إيجابيات استعمالها تفوق بكثير السلبيات المحتملة. إذ تُعتبر مسألة الخصوصية عبر الإنترنت، والحماية من القراصنة أثناء استخدام شبكات الواي فاي العامّة، والتواصل الآمن بين روّاد الإنترنت بشأن المواضيع الحسّاسة، وكذا التّعامل السليم مع البيانات السرية من بين أهمّ المزايا الرئيسية التي توفّرها خدمات الـ VPN الموثوقة.

تُعتبر شبكات VPN غير قانونية في كوريا الشمالية وبيلاروسيا وعُمان والعراق وتركمانستان. بينما تسمح بعض الدوّل الأخرى، بما في ذلك الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند وإيران ومصر وأوغندا، باستعمال شبكات VPN المعتمدة حصرًا من طرف الجهات الحكومية، ولكنّ تلك الشبكات تسمح للسلطات المحلّية بمراقبة مستخدميها ممّا يُقوّض خصوصية المستخدمين التي من المفترض أن تكون من البديهيات المرتبطة بمفهوم شبكات الـ VPN، ولهذا السبب ارتأينا أن نُدرج هذه الدوّل كذلك ضمن قائمة البلدان التي تعتبر استخدام شبكات VPN نشاطًا غير قانوني، وهي كالآتي:

تقوم الصين بتقييد وتصفية حركة مرور البيانات عبر كامل التراب الوطني بشكل كبير، وذلك عبر اتّخاذ حُزمة متنوّعة من إجراءات الحظر والتصفية عبر الإنترنت، والتي يشار إليها غالبًا باسم جدار الحماية العظيم. ولهذا السبب، أنت تحتاج إلى شبكة VPN لكي تتمكّن من الوصول إلى المحتوى المقيّد. كما تفرض الصين على مزوّدي خدمات الـ VPN ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها ضمن اللوائح الحكومية، والتي نذكر من أبرزها إتاحة الوصول إلى البيانات عبر الباب الخلفي وتصفّح السجلات وفرض مقصّ الرقابة على المحتوى.

غالبًا ما تحظر هذه الدولة الخدمات التي لا تتوافق مع قوانين وقواعد VPN الخاصّة بها، وهو ما يجعل استخدام شبكات VPN عالية الجودة في الصين أكثر تعقيدًا بعض الشيء. ومع ذلك، لم نسمع إلى الآن عن حدوث مشكلات خطيرة واجهها روّاد الإنترنت الأجانب عند استعمالهم لخدمات VPN في الصين. تُعدّ خدمة NordVPN خيارًا رائعًا للاستخدام في الصين – فهي تحتوي على وظيفة الخوادم المشوّشة التي تحجب عن أعين السلطات استخدامك لشبكة الـ VPN، وهو ما يُصعّب بشكل كبير تقييد اتّصالك بالشبكة باستغلالك لهذه الوظيفة.

في عام 2017، قرّرت السلطات الروسية حظر مزوّدي خدمات VPN غير المعتمدين. فما هي يا ترى شبكات VPN التي حظيت بالاعتماد الحكومي؟ لقد أصبتَ في تخمينك – هم ببساطة مُزوّدو خدمة VPN الذين وافقوا على تسجيل بيانات المستخدم وتقديمها للحكومة الروسية عند الطلب. قامت الدولة أيضًا بحظر استخدام شبكات VPN للوصول إلى المحتوى المحظور. ولكنّ استخدام VPN لأغراض أخرى في روسيا يُعتبر أمرًا مشروعًا.

ومع حلول سنة 2019، واصلت روسيا سياسات الحظر بشكل أوسع. حيث أمرت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات (Roskomnadzor)، مزودي خدمات VPN الرائدين في العالم بتزويد الحكومة الروسية بإمكانية الوصول إلى خوادمهم الموجودة في روسيا. ولهذا السبب قمنا نحن في شركة NordVPN بإزالة جميع خوادمنا الموجودة في روسيا وإخراجها عن الخدمة. فنحن نولي خصوصية مستخدمينا أهميةً قصوى ولا نقبل الامتثال بمثل تلك الشروط والإجراءات التعسّفية.

نصيحة من أهل الاختصاص: إذا كنت مسافرًا إلى الخارج ولكنك تريد الوصول إلى جهاز تركته في المنزل، يمكنك استخدام وظيفة Meshnet المقدّمة حصرًا من شركة NordVPN. تتيح لك وظيفة Meshnet توصيل أجهزة متعدّدة للوصول إليها عن بعد عبر أنفاق مشفّرة وآمنة.

تُعتبر شبكات VPN غير قانونية في بيلاروسيا إلى جانب شبكة تور (Tor). فقد تم حظرها منذ عام 2015، كما هو الحال بالنسبة لجميع التقنيات التي من شأنها توفير الخصوصية لمستخدمي الإنترنت. يحاول النظام الدكتاتوري هناك بسط سيطرته على حركة مرور البيانات عبر شبكة الإنترنت داخل البلاد لتجنّب تداول المعلومات التي قد تكون مناهضةً للحكومة.

على الرغم من أن شبكات VPN ليست ممنوعة في البلاد، إلا أن استخدامها يخضع لقيود وشروط معيّنة. إذ تحظر السلطات التركية بعض مزوّدي خدمات VPN إلى جانب العديد من منصّات ومواقع التواصل الاجتماعي البارزة. تزعم سلطات البلاد هناك أن الهدف من بسط تلك القيود هو القضاء على الإرهاب، ولكن في هذه الحالة، يرتبط حظر خدمات VPN ووسائل التواصل الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بمسألة تجنّب نشر المحتوى الحسّاس سياسيًا.

أقدمت السلطات العراقية في السنوات القليلة الماضية على فرض حظر كامل على استخدام شبكات VPN، ولكن العراق لم يتمتّع بسمعة طيّبة أبدًا فيما يخصّ حريّة الإبحار عبر شبكة الإنترنت. وفيما لا تبدو الإجراءات الرقابية المعمول بها في بلاد الرافديْن بتلك الصرامة التي تتّسم بها عادةً في دوّل أخرى على غرار كوريا الشمالية أو الصين، إلا أنّ الحكومة العراقية ما تنفك عن تسليط العقوبات على مستخدمي شبكة الـ VPN. وما يزيد الطين بلّة هو فرض السلطات العراقية حظرًا شاملا على المواضيع التي تتطرّق لمسألة الرقابة في العراق، لذلك سيكون من الصعب جدًا العثور على معلومات محدّثة حول استخدام شبكة VPN هناك.

على الرغم من أن شبكات VPN ليست مقيّدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنّ استخدامها ضمن أنشطة غير قانونية أو قصد الوصول إلى المواقع المحظورة من قبل الحكومة يمكن أن يوقع بك في مشاكل لا تُحمد عقباها. فإذا تم القبض عليك متلبّسًا باستخدام شبكة VPN لذاك الغرض، فقد يُفرض عليك دفع غرامة مالية لا تقلّ قيمتها عن 136,129 دولارًا أمريكيًا. تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة صياغةً لفظيةً غامضة في سنّ قوانينها، ولكن الأمر الواضح هو أنّه لا يُنصح بتاتًا باستخدام شبكات VPN هناك.

تحظر سلطنة عُمان تشفير الاتّصالات بشكلٍ صريح. ولكنّ التنفيذ الكامل لهذا القانون من شأنه أن يعزل البلاد عن غالبية شبكة الويب العالمية، لذا فهي تُعتبر من الناحية التقنية “منطقةً رمادية”. وبما أنّ تشفير البيانات أمرٌ ممنوع هناك، فشبكات VPN محظورةٌ أيضًا. اللافت للنظر هنا هو استثناء السلطات الحكومية للمؤسّسات أو المنظّمات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتّصالات في السلطنة (TRA) من هذا المنع.

في سنة 2022، أمرت الحكومة الهندية شركات VPN العاملة في البلاد بالشروع في جمع بيانات المستخدمين وتخزينها تمهيدًا لمشاركتها مع السلطات الهندية عند الضرورة. وقد نوّهت الحكومة آنذاك إلى أنّ عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤدّي إلى تسليط عقوبة السجن على مزوّدي خدمات VPN.

وفي حين أنّ شبكات VPN ليست ممنوعةً بموجب القانون الهندي حتى الآن، إلا أنّ هذه القوانين الجديدة تُقوّض بشكل أساسي قدرة مزوّدي خدمات VPN على الحفاظ على جودة خدماتها ما دامت مُلزمةً باستعمال الخوادم الموجودة في البلاد بشكل حصري. ولهذا السبب، قرّرنا نحن في شركة NordVPN، وكما جرت عليه العادة، إغلاق خوادم NordVPN في الهند وإخراجها عن الخدمة.

يكتسي نشاط مزوّدي خدمات VPN في إيران صبغةً قانونية شريطة حصولهم على الاعتماد من قبل الحكومة. وبطبيعة الحال، تسمح شبكات VPN المعتمدة برصد المستخدمين ومراقبتهم. وبالتالي، سوف تحتاج إلى استخدام شبكة VPN غير قابلة للرصد قصد الإفلات من العقوبة. تجدر الإشارة مجدّدًا إلى أنّ تقنية الخوادم المشوّشة من شأنها مساعدتك في هذا الصدد.

في أرض الكنانة، قد يواجه الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المواقع المحجوبة باستخدام شبكة VPN عقوباتٍ مختلفة تتراوح بين الغرامات المالية أو السجن. فبالرغم من أنّ شبكات VPN في حدّ ذاتها ليست ممنوعةً في “أم الدنيا”، إلا أنّك مطالبٌ دائمًا بتوخّي الحذر الشديد قبل استخدامها عبر اتّخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لذلك. وقد تتضمن تلك الاحتياطات استخدام خاصّية الـ VPN المزدوج أو تقنية الخوادم المشوّشة. فكما هو الحال دائمًا، ومن أجل سلامتك الشخصية، يجب عليك الامتناع تمامًا عن مزاولة الأنشطة غير القانونية أثناء استخدام شبكة الـ VPN في مصر.

تُعتبر شبكات الـ VPN غير قانونية وهي محظورة بالكامل في تركمانستان. حيث يتم تعقّب أيّ محاولات لاستخدامها من طرف الأشخاص وتسليط عقوباتٍ مغلّظة على مستخدميها. إنّها إحدى الحالات الأكثر تطرفًا ضمن قائمة البلدان التي تحظر شبكات VPN. إذ ليس بوسع أغلب المواطنين هناك سوى استخدام شبكة تركمانت (Turkmenet)، وهي شبكة الاتصالات التركمانية الخاضعة لرقابة مشدّدة. تقوم الدولة أيضًا برصد ومراقبة كافّة أنشطتك عبر الإنترنت بشكل صارم. وبسبب هذا الوضع غير المألوف لشبكة الإنترنت، لن تكون أدوات VPN المتطوّرة مثل الخوادم المشوّشة ذات فائدة تُذكر.

يُعتبر نظام الحكم في كوريا الشمالية من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم، لذا فإن التنظيم الصارم للإنترنت وقوانين استخدام شبكة VPN المقيّدة يعد أمرًا مألوفًا لدى عامّة الشعب. إذ تحظر الحكومة استخدام شبكة الـ VPN وتراقب بشكل حثيث قنوات الوصول إلى فضاء الإنترنت. وكما هو الحال في تركمانستان، لا يُسمح لمعظم المواطنين سوى استخدام شبكة الإنترنت الحكومية. ولكن غالبية السكان لا يستفيدون حتّى من إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت أو خدمة الهاتف.

تُعدّ أوغندا مثالًا غريبًا للغاية لأنّ الحكومة الأوغندية حاولت حظر شبكات VPN ولكن ليس لأسباب سياسية أو تتعلق بمراقبة المحتوى؛ بل لأسباب اقتصادية بحتة. فمنذ عدة سنوات، قررّت الحكومة الأوغندية فرض ضريبة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب شرع الناس في استخدام شبكات الـ VPN للتهرّب من دفع تلك الضريبة. أصدرت الحكومة الأوغندية بعدها تعليماتٍ لمزوّدي خدمات الإنترنت بحظر مستخدمي VPN. ومع ذلك، استمر العديد من الأشخاص هناك في استخدام شبكة VPN في ظلّ عدم صدور أيّ لائحةٍ قانونية تمنع استخدامها داخل البلاد.

يُمثّل الازدهار الذي تشهده شبكات VPN كأداة عالمية لتعزيز الأمن والخصوصية وحريّة التصفّح ظاهرةً حديثة نسبيًا. ولعلّ العديد من البلدان ذات أنظمة الحكم القمعية التي لم تصدر بعد قوانين تنظم استخدامها تُخطّط حاليًا للقيام بذلك. فإذا أردت البقاء على اطّلاع دائم بآخر المستجدات فيما يخصّ هذا الموضوع، ننصحك بمتابعة قرير فريدوم هاوس حول حريّة الإبحار عبر شبكة الإنترنت.

تحمي شبكات VPN خصوصيتك على الإنترنت وتمنع المجرمين وإرهابيي العالم الإفتراضي من الوصول إلى بياناتك على الشبكة العنكبوتية. إذا كنت تستعمل خدمة VPN، يمكنك التصفح بخصوصية وأمان، سواءً في منزلك أو حتّى عبر شبكات واي فاي العامّة.

تصون شبكات VPN حريّة التعبير وتساعدك على تجنّب الرقابة في البلدان ذات أنظمة الحكم القائمة على قمع الحُريّات. حيث تقوم شبكة VPN بإنشاء نفق مشفّر لبياناتك وتخفي عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصّ بك، ممّا يحجب أنشطتك عبر الإنترنت عن أعين المتطفلين، ويقلّل من خطورة التعامل مع البيانات الحسّاسة. إذ يمكنك عبر شبكات الـ VPN البحث عن المعلومات الحسّاسة وتبادل الآراء البنّاءة بشأنها بحريّة تامّة.

تمارس الدوّل ذات أنظمة الحكم القمعية الأساليب التالية لفرض الحظر الكامل على شبكات VPN:

• مطالبة مزوّدي خدمات VPN بمنحها إمكانية الوصول إلى الخوادم الموجودة على أراضي الدولة. مزوّدو خدمات VPN الذين تنصّ سياسة العمل لديهم على عدم الاحتفاظ بالسجلات يمتنعون عن الالتزام بتلك المطالب لأنها تنتهك شروط الخدمة الخاصّة بهم. ونتيجةً لذلك، سوف يُمنعون من استعمال الخوادم في تلك الدوّل.
• استخدام الفحص العميق للحزم (DPI). يمكن استغلال هذه الطريقة لتتبّع أشكال معيّنة من حركة مرور البيانات عبر شبكات VPN، ممّا يساعد حكومات تلك الدوّل على التحكم بالمعلومات الواردة داخل وخارج البلاد، كما يسمح لها أيضًا بمراقبة مستخدمي VPN وتحديد هويّاتهم.
• فرض غرامات مالية ضخمة على من يتمّ ضبطه متلبّسًا باستعمال شبكات VPN، أو الزجّ بهم في خلف القضبان.
• تسخير شبكات VPN مجانيّة صادرة أو معتمدة من قبل الحكومة، ممّا يُعرّض أمنك للخطر ويُبطل الغرض الأساسي من استخدام شبكات الـ VPN. تكمن مشكلة شبكات VPN المجانية في ماهية الغرض الأساسي الذي صُمّمت من أجله وهو كسب المال بطريقة أو بأخرى. لذا فهم يقدمون لك الإعلانات، ويجمعون معلومات عنك، و/أو يراقبون حركة مرور بياناتك عبر الشبكة، حيث يمكنهم بعد ذلك بيع تلك المعلومات إلى الحكومات والقراصنة وأطراف ثالثة أخرى.

إذا كنت تستخدم VPN بشكل غير قانوني، فقد تفقد اتصالك بشبكة الإنترنت، أو يتم تغريمك مبالغ مالية معتبرة تتراوح قيمتها من بضع مئات إلى مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية، كما قد تواجه أيضًا عقوبة السجن. يجب أن تكون حذرًا للغاية وأن تكتفي فقط باستخدام شبكات VPN الأكثر موثوقية في الدوّل المذكورة أعلاه.

إذا وجدت نفسك في بلد يفرض قيودًا صارمةً على شبكات VPN، فيجب أن تكون حذرًا للغاية عند اختيار مزوّد خدمة الـ VPN. عليك إجراء بحث شامل حول خدمة VPN التي تخطّط لاستخدامها، والتمعّن في قراءة شروط الخدمة الخاصّة بها لكي تتأكّد من أن المزوّد لن يجمع بياناتك ويبيعها إلى أطراف ثالثة.

لهذا السبب، يجب عليك استخدام شبكات VPN المدفوعة بدلاً من المجانية

إنّ تغيير موقعك الجغرافي بواسطة شبكة VPN جيّدة سيكون أمرًا بسيطًا. فعلى سبيل المثال، إذا كنت متواجدًا في دولة الصين وقمت بالاتصال بخادم VPN في كاليفورني أو نيويورك، سيتمّ إرسال بياناتك إلى ذلك الخادم قبل تمريرها إلى موقع الويب الذي تريد الدخول إليه. بهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى شبكة الإنترنت غير المقيّدة.

يزخر برنامج NordVPN بكمّ هائل من الوظائف المفيدة للغاية، والتي ستساعدك على البقاء آمنًا في المناطق عالية الخطورة:

• وظيفة الخوادم المشوّشة. تخفي هذه الوظيفة حقيقة استخدامك لشبكة VPN وذلك عبر تغيير حُزم البيانات الخاصّة بك وحجب جميع بيانات تعريف شبكة الـ VPN. في هذه الحالة، لن تتمكّن الكيانات المتطفلة من معرفة أنك بصدد استخدام شبكة VPN.
• خاصية الـ VPN المزدوج. تمنحك هذه الوظيفة طبقات إضافية من التشفير ممّا يُعزّز مستويات الأمان لديك.
• مفتاح قطع الاتصال (Kill Switch). تساهم هذه الخاصّية في منع محاولات الكشف عن بياناتك الشخصية لأنّها تفصلك نهائيًا عن شبكة الإنترنت عند انقطاع الاتّصال بشبكة الـ VPN. بهذه الطريقة، ستظل بياناتك آمنة أثناء التصفّح بدون VPN.
• عدد كبير من الخوادم. إذا كانت الشركة المُزوّدة لخدمة VPN تمتلك شبكةً واسعةً من الخوادم أو السيرفرات، فسيكون بوسعك دائمًا الوصول إلى الشبكة الافتراضية للبلد المفضّل لديك، أو اختيار خادم بديل في حالة التحميل الزائد أو اكتظاظ الخادم قيد الاتّصال.

يُجسّد روّاد تقديم خدمات الـ VPN، على غرار شركة NordVPN مثلاً، مفهوم الإنترنت الحرّ والمستقل والمنفتح والآمن في نفس الوقت. نحن نؤمن بأن لكلّ شخص الحق في التعبير عن رأيه بحرية، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو مجال عمله. تمّ تصميم برنامج NordVPN للعمل في أعتم الظروف وأحلكها، وللتغلّب كذلك على جهود الرصد والرقابة المتطوّرة التي تفرضها بعض الحكومات عبر شتّى أرجاء المعمورة.

كما تعتقد شركة NordVPN أنه من الواجب أن يحظى كلّ شخص في عالمنا بأحقّية الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية وجميع بياناته الحسّاسة، سواءً كان ذلك من الأنظمة القمعية أو قراصنة الإنترنت. يعمل فريق المهندسين المتفاني لدينا دون كللٍ أو ملل للحفاظ على أمان خدمات NordVPN من التهديدات السيبرانية المستجدة على نحوٍ متواصل.